اثر حقوقي اشتباه در تنفيذ يا ردّ معاملۀ فضولي

معاملۀ فضولي عبارت است از اينكه شخصي بدون داشتن يكي از عناوين ولايت، وصايت، وكالت و يا قيموميت، نسبت به مال غير يا بر ذمه غير يا بر مالي كه متعلق به حق غير است، معامله‌اي انجام دهد و اين معامله غيرنافذ خواهد بود. ماهيت حقوقي معاملۀ فضولي، عمل حقوقي است. اما در خصوص ماهيت حقوقي تنفيذ يا ردّ معاملۀ فضولي كه از سوي مالك يا غير نسبت به معامله صورت مي‌گيرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحليل‌هاي به‌عمل‌آمده بايد گفت كه ماهيت تنفيذ يا رد، واقعۀ حقوقي است. بعد از انجام معاملۀ فضولي، اين اختيار براي مالك وجود دارد تا با تنفيذ يا ردّ معامله، وضعيت معامله را مشخص نمايد. در حقيقت، اجازه يا ردّ مالك نسبت به معاملۀ فضولي به هر لفظ يا فعلي كه بر امضاي عقد يا عدم رضاي به آن دلالت نمايد، حاصل مي‌شود. البته اجازه در صورتي مؤثر است كه سابقۀ رد نداشته باشد، وگرنه اثري نخواهد داشت. مالك در تنفيذ يا ردّ معامله ممكن است دچار اشتباه شود. اين اشتباه گاهي مؤثر و گاهي بي‌تأثير بوده و به‌اصطلاح غيرمؤثر است. در اين مقاله كوشش شده است تا ضمن بيان مفهوم و ماهيت تنفيذ و ردّ معامله، آثار حقوقي اشتباه بر تنفيذ و رد مورد بررسي قرار گيرد.