تحليل دعاوي مستثني‌شده از قلمرو كنوانسيون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه

جديدترين سند بين‌المللي لازم‌الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، كنوانسيون سنگاپور است. اين كنوانسيون با اعطاي وصف لازم‌الاجرا به سازش‌نامه‌هاي ناشي از فرايند ميانجي‌گري، به‌دنبال ارتقاي سازش در ميان ساير روش‌هاي حل و فصل اختلافات است. الحاق ايران به اين كنوانسيون نقش مؤثري در رواج بيشتر ميانجي‌‌گري در دعاوي تجاري خواهد داشت. درصورتي كه سازش‌نامه‌اي در قلمرو كنوانسيون سنگاپور قرار گيرد، در كشورهاي عضو داراي وصف لازم‌الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 مادۀ 1 معاهدۀ يادشده، سازش‌نامه‌هايي از شمول كنوانسيون استثنا شده‌اند. بخشي از اين موارد به دليل موضوع دعوا از محدودۀ اعمال كنوانسيون مستثني شده كه عبارت‌اند از: سازش‌نامه‌هاي مربوط به حقوق مصرف‌كننده، حقوق خانواده، حقوق ارث يا حقوق كار. وضعيت حقوقي و شرايط اعمال موارد پيش‌گفته از جهت تأثير در بهره‌ بردن يك سازش‌نامه از حمايت اجرايي كنوانسيون سنگاپور شايسته بررسي و تدقيق است. اين پژوهش ضمن تحليل موضع حقوق ايران و فقه اماميه در خصوص دعاوي يادشده، به اين نتيجه دست يافته است كه رويكرد كنوانسيون سنگاپور نسبت به مستثني نمودن دعاوي مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زيرا اين‌گونه دعاوي در معرض قواعد بسيار متباعد و متفاوت نظام‌هاي حقوقي قرار داشته، لزوم حصول اجماع ميان تمامي كشورهاي عضو اقتضا دارد دعاوي يادشده در محدوۀ اعمال اين كنوانسيون قرار نگيرند. اما در مقابل، جهت‌گيري معاهدۀ يادشده در مستثني نمودن دعاوي مصرف‌كننده و كار، از آن جهت كه سرانجام به زيان مصرف‌كننده و كارگر منجر مي‌شود، چندان قابل دفاع نيست.