پشتوانه‌هاي حقوقي مصونيت دولت در طرح دعواي ايران عليه امريكا نزد ديوان بين‌المللي دادگستري

حق مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل عرفي، حقي مسلم و تثبيت‌شده است كه از اصل برابري دولت‌هاي مستقل نشئت گرفته كه خود يكي از اساسي‌ترين اصول نظم حقوقي جهاني است. با وجود شناسايي اصل مصونيت دولت در عرف بين‌الملل، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و نيز قوانين داخلي كشورها، دولت امريكا با تصويب قانون مصونيت 1996 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در قالب استثناي تروريسم و شبه‌جرم، زمينۀ طرح دعوي را عليه دولت‌هاي به‌اصطلاح حامي تروريسم فراهم كرد. مصادرۀ دو ميليارد دلار از اموال ايران از سوي ديوان عالي امريكا در رأي 20 آوريل 2016، نقض مصونيت دولت ايران را به‌همراه داشته و چالش‌هاي حقوقي زيادي را به‌وجود آورده است. اين پژوهش سعي دارد مباني حقوقي دفاع از مصونيت دولت ايران را با استناد به قواعد حقوق بين‌الملل و رويۀ‌ ديوان بين‌المللي ‌دادگستري مورد بررسي قرار دهد. نتايج نشان مي‌دهد شناسايي استثناي تروريسم به‌عنوان مبنايي براي نقض مصونيت دولت ايران از سوي محاكم امريكا با اصل برابري و استقلال دولت‌ها به‌‌عنوان اصولِ مبنايي حقوق بين‌الملل، مغايرت دارد. همچنين عملكرد امريكا نقض آشكار مادۀ دو منشور ملل متحد است و با مادۀ 38 اساسنامۀ ديوان بين‌المللي دادگستري و رأي مورخ 3 فوريه 2012 ديوان، رويۀ بين‌المللي و رويۀ ديوان اروپايي حقوق‌ بشر و كنوانسيون 2004 سازمان ملل متحد دربارۀ مصونيت قضايي دولت‌ها و اموالشان در تعارض است.