اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهاي مذاهب اسلامي با رويكردي به نظام حقوقي ايران

از نظر مشهور فقهاي اماميه ، پس از جدايي زن و شوهر، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال مشروط به عدم ازدواج، به عهده مادر است و اين حق به محض ازدواج، ساقط مي شود سپس اگر مطلقه گردد، حضانت به وي باز مي گردد. اغلب فقهاي مذاهب اسلامي اعم از حنفي، شافعي و حنبلي نيز فتاوي شبيه به نظر مشهور فقهاي اماميه دارند اما در اين بين ابن ادريس حلي از فقهاي اماميه، با پذيرش اصل سقوط حضانت با ازدواج، در مورد بازگشت آن با طلاق ترديد كرده و امام مالك از ائمه اهل سنت نيز نظري شبيه به آن دارد در اين ميان تنها حسن بصري و پيروانش، نظري اختصاصي دارند اينها به استناد دلائلي برخلاف همه فقهاي مذاهب اسلامي(اماميه، مالكيه، شافعيه، حنفيه ، حنبليه و ظاهريه) معتقدند حق حضانت با ازدواج سقوط نمي كند بنابراين فارغ از بحث از بازگشت آن بعد از مطلقه شدن هم مي باشند.اين امر در حقوق ايران نيز وجود دارد و علي رغم تبعيت قانون گذار از نظر مشهور فقها، به نظر مي‌رسد وفق ادله اي نظير آيه233 سوره بقره، قاعده لاضرر، توجه به غرض قانون گذار در باب حضانت و اصل رعايت مصالح طفل بايد حكم مشهور را مورد نقد قرار داده و قول به عدم مانعيت نكاح مجدد مادر از حضانت را اقوي دانست.