راهبردهاي حقوقي جبران كاهش ارزش پول در قراردادها با تكيه بر رويه قضايي

كاهش ارزش پول يا تورم، چالشي است كه امروزه در بيشتر قراردادها به ويژه در قراردادهاي بزرگ خودنمايي مي كند و بر اثر آن، طرفين قرارداد يا يكي از آن ها با مشكل جدي مواجه مي شوند. در مورد قابليت امكان مطالبه اين نوع خسارت ها، فقها و حقوق دانان مواضع مختلفي اتخاذ كرده اند، به نحوي كه عده اي با استناد به حرمت ربا و اصل حاكميت اراده دريافت خسارت ناشي از تورم را صحيح نمي دانند و در مقابل، گروهي نيز با استناد به نظريه غبن حادث، بناي عقلا، ضمان قيمي پول، قاعده فقهي لاضرر و قاعده انصاف، دريافت چنين خسارت هايي را قابل قبول مي دانند. سوال مد نظر اين تحقيق اين است كه براي جبران كاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابيري را مي توان در آن ها اتخاذ كرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنين پيش بيني شرط تعديل قرارداد در ابتداي عقد يا در طول دوره اجرايي عقد از جمله اين تدابير است.

no abstract