رويكردي به قوانين جعاله در نظام بانكداري اسلامي

يكي از نظام هاي مربوط به زندگي اجتماعي و فردي انسان كه از اهميت ويژه اي نيز برخورداراست نظام اقتصادي و بانكي مي باشد.در نظام بانكي،قراردادها تحت عناوين مختلفي مانند قرض الحسنه، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در اين نوشتار برآنيم تا به روش توصيفي- تحليلي به بررسي موضوع جعاله به عنوان يك معامله فقهي مورد تاييد قانون مدني در نظام بانكداري اسلامي بپردازيم. طبق مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت؛ قوانين فقهي و حقوقي موجود در زمينه ي جعاله جامع و كامل است منتهي در دستورالعمل اجرايي و برخي بخشنامه هاي مربوطه بايد بازنگري صورت گيرد.اوراق جعاله كه از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با بازدهي معين است و به گونه اي طراحي شده است كه در عين رعايت ضابطه هاي شرعي از قابليت بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي برخوردار است.اين اوراق در سه مدل اوراق جعاله براي تعميرات اساسي، اوراق جعاله براي احداث و واگذاري، اوراق جعاله به صورت اوراق بهادار است. حال در اين ميان ممكن است جعاله ثانويه يا معامله ديگري كه آئين نامه و دستورالعمل اجرايي پيش بيني نموده در بيشتر موارد منعقد نشود يا از تسهيلات جعاله در غير از موارد تعيين شده استفاده شود، و يا جريمه ديركرد در بازپرداخت تسهيلات بانكي، دريافت گردد. بنابراين نتيجه گرفته مي شود؛ با توجه به اهميت نظام بانكداري مشروع در فقه اسلامي و به دليل چالش هاي فقهي،حقوقي و اقتصادي فراواني كه درباره اين مسئله وجود دارد، ضرورت ارائه ي راه كارهاي جايگزين همچون جعاله براي مبرا شدن از ربا و بازنگري دقيق تر قوانين منصوصه درحيطه ي كاربرد جعاله در نظام بانكداري اسلامي، دوچندان گردد

no abstract