مسئوليت انگاري ناشي از عمليات ورزشي از منظر حقوق مدني و فقه اماميه

ظهور پديده پرخاشگري و خشونت بين ورزش ها در چارچوب تيوري رفتار غريزي با توجه به نوع ورزش و ماهيت آن تبيين مي شود و مسيله پژوهش حاضر تبيين ماهيت رفتارخشن ورزشي با رويكرد فقهي حقوقي بوده است. به نظر مي رسد راهكار حل اين مسيله، مسووليت انگاري فقهي حقوقي نسبت به رفتار هاي آسيب زاي ورزشي بر اساس موازين وضوابط پي ريزي شده در مباني اين رويكرد وكاربرد آنها جهت استنتاج قوانين يا تبصره هاي احيانا مغفول مواد حقوقي مورد بهره برداري در حيطه امور ورزشي باشد. لذا افزايش آگاهي هاي حقوقي جامعه ورزشي در راستاي جلوگيري از وقوع حوادث ورزشي ضروري بوده و مهم ترين نتيجه حاصل از اين اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمي، رواني و حيثيتي ورزشكاران و نيز مصون داشتن مديريت هاي ورزشي از مسيوليت هاي قانوني است. روش تحقيق اين مطالعه توصيفي - تحليلي و به شيوه كتابخانه اي با ابزار فيش برداري انجام شده است و در جهت پاسخ به اين سوالات است كه مسيوليت ورزشكاران در خصوص عمليات ورزشي در حقوق مدني و فقه اسلامي به چه شكل مي باشد؟ نتايج تحقيق بيانگر اين است كه چنانچه رفتار ورزشكار خاطي، ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي باشد، مسيوليت حقوقي يا مدني ايجاد خواهد كرد و در صورتي كه رفتار ورزشكار خاطي، ناشي از فعل عمد باشد، علاوه بر ايجاد مسيوليت مدني، مسيوليت كيفري را نيز در بر خواهد داشت. اين موضوع در حالي است كه اگر هيچ كدام از موارد مذكور وجود نداشته باشد، در اين صورت، به جهت پيش بيني و احتمال بروز صدمات و جراحات كه در ورزش حرفه اي اجتناب ناپذير است، مسيوليتي براي ورزشكار در بر نخواهد داشت. بر اساس ديدگاه برخي از فقها و استناد به قواعد كلي نظير «لاضرر» پرداختن به ورزش هايي كه در آنها احتمال صدمه و آسيب بالا است، حرام است و در صورتي كه ايجاد صدمه از سوي يك ورزشكار بر ورزشكار ديگر باشد، ورزشكار صدمه زننده، ضامن خواهد بود.

no abstract