بررسي اعتبار و كارايي قاعده ي ملازمه در فقه و حقوق

شارع مقدس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهي و دادرسي هاي قضايي ، اعم از حقوقي و كيفري و تحقق دادرسي عادلانه، قوانين و قواعدي را وضع نموده است . يكي از اين قواعد مهم قاعده ي ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع است . و مركب از دو جزء مي باشد .يكي ملازمه اصل يعني هر چه را عقل درك كند شرع نيز آن رادرك مي كند و ديگري ملازمه ي فرع يعني هرچه را شرع حكم كند عقل آن را مي پذيرد . اين معنا در بدو امر مواردي از شك و ترديد را به ذهن مي آورد . زيرا بديهي است كه در بسياري از موارد شرع احكامي دارد كه عقل را در آنها راهي نيست. با توجه به اين موارد شك و ترديد، اصوليين اين قاعده را چنين توجيه كرده اند كه اگر چه در بعضي مواردعقل از درك حقايق قاصر است و حكمي ندارد ولي اگر فرض كنيم كه ديد عقل كامل بود و بر مصالح و مفاسدي كه شرع مي بيند اطلاع مي يافت او نيز چون شرع حكم مي كرد. اين كه اعتبار و كارايي قاعده ي ملازمه در فقه و حقوق چيست ؟ سوال اصلي است كه نوشتار حاضر به شيوه ي توصيفي،تحليلي و به روش كتابخانه اي به بيان و بررسي آن اهتمام دارد و از اين رهگذر بر حسب اراده ي فقها وحقوق دانان مي تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق و... كاربرد داشته باشد.قاعده ي ملازمه ميان حكم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق فقها وحقوقدانان است. وجود مصاديق فراوان از اعمال اين قاعده در فقه و حقوق ايران حكايت از وجود اين واقعيت دارد.

no abstract