مباني فقهي سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضي

سند و سوگند (قسم) از جمله دلائل قانون اثبات دعوي هستند كه قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانوني آورده است، اما، نكته اساسي ماهيت و ارزش اثباتي ايندو دليل است چرا كه ارزش اثباتي اين دو بر قاضي يا دادگاه تحميل مي گردد، به عبارتي اين دو دليل از براهين قاطع در دعاوي حقوقي و تصميم گيري قضائي محسوب ميشوند، اما علي رغم اين ارزش اثباتي و قاطعيت در دعوي و موضوعيت داشتن، گاهي اين ادله با علم قاضي تعارض پيدا مي كنند. در اين مقاله كه به روش توصيفي - تحليلي مباحث آن گردآوري شده سعي مي شود به اين پرسش ها كه تعارض كداميك بر ديگري رحجان و تقدم دارد ؟ و وجه اين رجحان و تقدم چيست ؟ حال با تبيين مباني فقهي اين دو دليل با تحليل فقهي ، اصولي و حقوقي مستنبط از مواد قانوني و متون فقهي و مسائل اصولي به وجوه، و دلائل تقدم يا تاخر اين ادله در مقام تعارض با علم قاضي پاسخ داده شود. در نتيجه اثبات اين موضوع مي تواند، در دعاوي و دادگاه ها در راستاي احقاق حق و كشف حقيقت ملاك صحيح علمي كاربردي در صدور احكام قضائي قرارگيرد.

no abstract