بررسي فقهي حقوقي رجوع از اقرار در امور كيفري

در ميان ادله اثبات دعوي، اقرار جايگاه بالايي را به خود اختصاص داده بطوري كه هم در نظام هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است و هم در اكثر ابواب فقه اسلامي كاربرد وسيعي دارد. به ندرت مي توان در احكام كيفري صادره، حكمي را كه مستند به اقرار متهم نباشد يافت. اقرار كاشف از واقع است و دليل بر اثبات دعوي قرار گرفته است. در امور حقوقي اصل بر اين است كه انكار بعد از اقرار جايز نبوده و مسموع نمي باشد مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد. اما در امور كيفري رجوع از اقرار در صدور حكم مجازات بي تاثير نبوده و بعضا رجوع از اقرار حتي بدون بيان دليل موجه نيز پذيرفته مي شود و به ويژه كه رجوع از اقرار باعث شبهه شده و در نتيجه سقوط مجازات را در پي دارد. در اين مقاله تلاش شده است كه موارد و آثار فقهي حقوقي رجوع از اقرار در امور كيفري مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

no abstract