بررسي امكان تعميم عوامل مجوز فسخ نكاح در فقه شيعه

انحصار فسخ نكاح در عوامل مشخصي كه در فقه بيان شده است به مثابه عدم امكان تعميم عوامل فسخ نكاح است كه موجب نگرش مقطعي و جزئي نگري در فسخ نكاح و عدم توجه فقه به مريضي ها و مشكلات نو، در نظام خانواده ميشود، براي رهايي از اين محذورات بررسي امكان تعميم عوامل فسخ نكاح ضرورت دارد، بر اين اساس با فرض امكان تعميم و توسعه حداقلي عوامل فسخ نكاح در فقه، اين مساله با روش توصيفي و تحليلي بر اساس رويكرد اجتهادي، باهدف پاسخ گويي فقه به نيازهاي خانوادگي مورد بررسي قرارگرفته است؛ در خصوص امكان تعميم عوامل مجوز فسخ نكاح در فقه شيعه دو ديدگاه تعميم حداكثري و تعميم حداقلي وجود دارد، در تعميم حداكثري، امكان تعميم عيوب مجوز فسخ نكاح نسبت به زوج و زوجه در عيوب منصوص و غير منصوص وجود دارد، اما طبق ديدگاه تعميم حداقلي در عيوب مذكور، تنها زوجه حق فسخ نكاح دارد؛ زيرا بر خلاف زوج كه علاوه بر حق طلاق، حق فسخ نكاح نيز دارد، زوجه از حق طلاق برخوردار نيست. بر اين اساس آوردهاي تحقيق عبارتند از: 1.بر اساس ادله و ديدگاه جمعي از فقهاء به طور كلي امكان تعميم عيب هاي موجب فسخ، وجود دارد.2. ديدگاه تعميم حد اكثري به خاطر شائبه قياس و اخص بودن برخي ادله اقامه شده، مورد ترديد قرار گرفته است 3. امكان تعميم حداقلي عيب هاي موجب فسخ به راي صواب نزديكتر و با ادله مطرح شده سازگارتر است.4. به صورت موجبه جزئيه تعميم عوامل فسخ نكاح از منصوص به غير منصوص نسبت به عيب هاي مرد، در فقه شيعه قابل اثبات است.

no abstract