پاسخ‌هاي ترميمي به خسارت‌هاي ناشي از جرائم شركتي: مطالعه‌ تطبيقي

توسعه حضور شركت‌ها در زندگي اجتماعي بشر از قرن بيستم منجر به گسترش جنبه‌هاي مجرمانه اين حضور نيز شده است. جرايم و تخلفات شركتي مولود نيازهايي براي بزه‌ديدگان، بزهكاران و جامعه هستند كه به نحو مؤثري از طريق پاسخ‌ها و مداخله‌هاي سنتي نظام‌هاي عدالت كيفري برطرف نمي‌شوند. يكي از مهمترين نيازهاي مرتبط با جرايم شركتي، جبران خسارت از آسيب‌هاي بعضا گسترده ناشي از رفتارهاي مجرمانه شركت‌هاست. مشكلاتي از قبيل تعدد بزه‌ديدگان، وجود خسارت‌هاي نامعين، وجود بزه‌ديدگان ناآگاه از بزه‌ديدگي، بزه‌ديدگي دولت، درصد بالاي بزه‌ديدگي ثانوي به دليل قدرت و تمكن بالاي شركت‌ها از فرار از پذيرش مسؤوليت باعث شده تا فرايندهاي سنتي عدالت كيفري چندان در جبران خسارت‌ از اعمال مجرمانه شركت‌ها موفق نباشد. اين مقاله با روشي توصيفي - تحليلي به بررسي چالش‌هاي رويكردهاي سنتي و عموماً سزاگرا در پاسخ به نيازهاي بزه‌ديدگان پرداخته و با استفاده از تجربه كشورهايي چون استراليا و كانادا در اقتباس از رويكردهاي ترميمي در اين حوزه، قابليت‌هاي پارادايم عدالت ترميمي را در پاسخ به خسارت‌هاي ناشي از جرائم شركتي مي‌كاود. براساس يافته‌هاي مقاله حاضر پاسخ‌هاي ترميمي مي‌توانند دغدغه‌هاي مختلف نظام عدالت كيفري در پاسخ به نيازهاي بزه‌ديدگان و جبران خسارت از آن‌ها را برطرف كند. همچنين نظام عدات كيفري ايران با پذيرش مسؤوليت كيفري شركت‌ها و نهاد ميانجي‌گري گام‌هاي اوليه - و البته ناكافي - در جهت استفاده از پاسخ‌هاي ترميمي در جبران خسارت از بزه‌ديدگان جرايم شركتي را فراهم آورده است.