تحليل رابطه حقوقي حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خريدار (مطالعه تطبيقي در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، اصول يونيدرويت و حقوق ايران)

به موجب مواد 37 و 48 كنوانسيون بيع بين المللي كالا، فروشنده با رعايت شرايطي مستحق رفع عدم مطابقت كالاي تحويلي با قرارداد شناخته شده است. همين تأسيس حقوقي در ماده 417 اصول قراردادهاي تجاري بين المللي يونيدرويت نيز مورد قبول واقع شده است. با پيش بيني حق رفع عدم مطابقت مبيع با قرارداد براي فروشنده، يكي از مباحثي كه مطرح مي شود وضعيت حق فسخ خريدار است. در اين وضعيت سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است يا حق خريدار در فسخ. درحاليكه در اصول يونيدرويت به موجب صراحت ماده 417 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خريدار حق فسخ ندارد، در كنوانسيون به سبب تفسيرهاي مختلف از ماده 48 در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقي ايران با توجه به ملاك برخي قواعد حقوقي و مواد قانوني از جمله ماده 478 قانون مدني مي توان قائل بدين شد كه در صورت آمادگي فروشنده براي رفع عدم مطابقت، خريدار حق فسخ ندارد. با بررسي موضوع حق رفع فروشنده از منظر دكترين، رويه قضايي، تحليل حقوقي و اقتصادي بايد گفت تقدم اين حق بر حق فسخ خريدار داراي منطق حقوقي و كارآمدي اقتصادي است.