بررسي فرآيند حل و فصل (گزير) در برخورد با بانك متوقف در حقوق آمريكا و امكان‌سنجي آن در حقوق ايران

در بيش تر نظام هاي حقوقي دنيا سعي شده است با توجه به نقش بانك ها در اقتصاد كشور و تفاوت هايي كه با ساير شركت هاي تجاري دارند، مقررات خاصي براي ورشكستگي آن ها در نظر بگيرند. در ايالات متحده آمريكا، نظام حقوقي حاكم بر ورشكستگي بانك ها به »Resolution Regime « معروف است كه در ايران »حل و فصل يا گزير « ترجمه شده است. مهم ترين اهداف اين نظام عبارتند از پيشگيري از اختلال هاي زنجيره اي در نظام مالي كشور، ادامه يافتن خدمات كليدي بانك ها و عدم تحميل عواقب ورشكستگي اين بنگاه ها بر دولت و مؤديان مالياتي. در حقوق ايران نظام ورشكستگي بانك ها به طور كامل از نظام ورشكستگي شركت ها جدا نيست و در صورتي كه بانكي ورشكست شود، مقررات پولي و بانكي خاص محسوب مي شوند و مقررات قانون تجارت در زمينه ورشكستگي مقررات عام محسوب مي شوند. مسلم است كه با توجه به اهميت بانك ها در كشور، اين مقررات براي ورشكستگي بانك ها به هيچ عنوان كافي نيست و بايد همسو با ساير كشورهاي پيشرفته، نظامي خاص براي حل و فصل ورشكستگي بانك ها ارائه شود؛ نظامي كه ضمن هماهنگي با موازين فقه اماميه، در آن تصفيه تنها راه حل رويارويي با بانك هاي ورشكسته نباشد كه امري بسيار پر هزينه و زمان بر است و تهديدي براي ثبات نظام مالي محسوب مي شود.