چكيده فارسي :
در بخش عمومي اقتصاد اسلامي، طيف وسيعي از ملاحظه هاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در ارزيابي و انتخاب برنامه ها و سياست هاي عمومي در نظر مي شوند؛ ولي اين امر به معناي ايدئال نگري بدون چارچوب و منطق نيست. اين مقاله دغدغه ترسيم منطق و چارچوب سياستگذاري عمومي در اقتصاد اسلامي را دارد. بررسي كتاب هاي تخصصي علوم اقتصادي، فلسفه اخلاق، آراي انديشمندان مسلمان و متون اسلامي، با روش تحليلي−توصيفي نشان مي دهد ارزيابي سياست و برنامه هاي اقتصاد اسلامي داراي ساختاري چند لايه است. در لايه نخست (سياستگذاري فضيلت مدارانه) تمام معيارهاي مهم سياستگذاري عمومي (مشروعيت، كارايي، برابري، آزادي و استقلال) در ارزيابي برنامه ها لحاظ مي شود و هيچ كدام به بهانه رهايي از موقعيت هاي دشوار متعارض، فداي ديگري نمي شود؛ در لايه دوم (سياستگذاري فقه الاولويه) موقعيت هاي متعارض مد نظر قرار مي گيرد و برنامه هاي بخش عمومي با استفاده از قواعد و معيارهاي اولويت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامي»، «حفظ جان انسان ها»، «حفظ تعالي جامعه» و «حفظ و رشد بهزيستي مادي» و هر كدام در سه رتبه ضروريات، حاجيات، تحسينيات رتبه بندي مي شوند؛ در لايه سوم (سياستگذاري فقه الموازنه) اهم و مهم كردن، با استفاده از معيارهاي توزين و تحليل هزينه فايده اجتماعي در سطح «مصلحت نهايي مسئله مورد بحث» دنبال مي شود و آنچه در مجموع مقدم مي شود، احتمالاً نفع بيشتري را عايد اجتماع مسلمانان مي كند.
چكيده لاتين :
In the public sector of Islamic economy, a wide range
of issues bordering on ethical, social, political and
cultural considerations are taken into account, in the
evaluation and selection of public policies and
programs; but it doesn't mean that in the Islamic public
policy sector, decisions are taken with an endless
ideology and without a logical framework. A study of
the views shows that the evaluation of policies and
programs in Islamic economy has a multi-layered
structure. In the first layer (virtuous politics), all
general public criteria (legitimacy, efficiency, equality,
freedom and independence) are evaluated in the
program, and none is sacrificed because of conflicting
situations. In the second layer (jurisprudence of
priority), conflicting situations are considered and using
the rules and priority criteria, all the public policies and
programs are classified into the four objectives of
"preserving the principle of Islam and the Islamic
system", "preserving the lives of people", "preserving
social excellence" and "preserving the growth of
material well-being ". Each of these is ranked in three
levels of "necessities", "requirements", and
"ornaments". In the third layer (jurisprudence of
weighing), the policies and programs are ordered one
after another, using the criteria for measuring and social
costs-benefit analysis at the level of the "ultimate
expediency of each case", and whatever is likely to have
more benefit to the Muslim community is chosen.
