واكاوي مباني فقهي ديه در همزماني نقصان تكلم و قطع بخشي از زبان (نقدي بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامي)

تكلّم‌‌، يكي از منافع زبان است. در برخي موارد، جنايت بر جرمِ زبان‌‌، با نقصان در تكلّم همراه مي‌شود. قانونگذار از طرفي در مادهٔ 611 و 613 قانون مدني، مبنا در تعيين ميزان ديه در همزماني نقصان تكلّم و قطع زبان را‌‌  به پيروي از قول مشهور‌‌  حروف غير قابل ادا نسبت به كل حروف دانسته ‌‌‌است و در مادهٔ اخير‌‌، سخن از تعدّد جاني به ميان آورده ‌‌‌است. از طرفي هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدني در مسئلهٔ جنايت بر منفعت و محل آن‌‌، ديهٔ بيشتر را ملاك قرار داده ‌‌‌است. فقها در اين زمينه اختلاف دارند و افزون بر نظريهٔ مشهور‌‌، شمار اندكي از فقها، مجموع دو ديهٔ تكلّم و زبان را ثابت مي‌‌‌دانند و گروهي هم قائل به ثبوت بيشترين مقدار ديه از تكلّم و زبان هستند. همچنين‌‌، برخي اين احتمال را داده‌‌‌اند كه ملاك در تعيين ديه‌‌، مقدار مقطوع باشد. كلام مشهور فقها و سايرين‌‌، در اين زمينه مطلق است و در فتاوا تفكيكي ميان حالتي كه جانيْ واحد يا متعدد باشد‌‌، صورت نگرفته است. جُستار حاضر‌‌، با ارزيابي فتاوا و مستندات آنها به اين نوآوري دست يافته كه روايات محل بحث از ضعف سندي و يا قصور دلالي در همزماني نقصان تكلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعي كه ادعا شده‌‌، با موانع كبروي و صغروي مواجه است. از اين‌رو‌‌، در نهايت‌‌، جهت تعيين ميزان ديه در همزماني جنايتِ موجب نقصان تكلّم و قطع بخشي از زبان‌‌، نظر به ثبوت بيشترين مقدار (از ديهٔ تكلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ ديه هر يك از زوال تكلّم و قطع زبان‌‌، مورد پذيرش واقع شد و ملاك در حروف‌‌، كل حروف زباني كه مجني‌‌‌عليه به آن تكلّم مي‌‌‌كند‌‌، دانسته شد.