مستثنيات احتياط در احكام توصّلي

بيشتر فقها  در مباحث اجتهاد و تقليد  جواز احتياط در توصّلياتِ محض (معاملات بالمعني الاعم) را امري واضح دانسته و از كنار آن عبور كرده‌اند و كمتر به جوانب آن پرداخته‌‌اند‌‌، اما وقتي در دايرهٔ احكام توصليات دقت مي‌شود‌‌، احكامي به چشم مي‌خورد كه حكم جواز احتياط در آنها روشن نيست و بلكه با مانع همراه است. اين موانع سبب استثناء اين احكام از دايرهٔ جواز احتياط در توصّليات مي‌شود. سؤال اصلي تحقيق، كشف همين مستثنيات احتياط در احكام توصّلي است. با هدف تبيين دقيق حكم كلي جواز احتياط در توصّليات‌‌، با روش تحليل محتواي كيفي تاريخي به بررسي مهم‌ترين استثنائات اين حكم در فقه مي‌پردازد. مهمترين احكامي كه از حكم جواز احتياط استثناء مي‌شود در دو دسته مسثنيات ذاتي و مستثنيات عارضي قرار مي‌گيرد. دستهٔ اول احكامي هستند كه ذاتاً قابل احتياط نيست؛ مانند احكام علمي‌‌، اعتقادي و احتياط در تزاحم. دستهٔ دوم، شامل برخي عناويني است كه عارض بر احتياط شده و سبب عدم جواز آن مي‌شود؛ مانند اِضرار‌‌، عُسر و حرج‌‌، وهن دين يا مذهب كه در برخي به صورت مطلق و در برخي ديگر در شرايطي خاص امكان احتياط وجود ندارد.