نقد و تحليل ديدگاه تخيير بين ردْ و ارش در خيار عيب (مادهٔ 422 قانون مدني)

مشهور فقهاي اماميه در خيار عيب‌‌، معتقدند كه مشتري پس از ظهور عيب‌‌، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدني نيز مبتني بر اين ديدگاه‌‌، مقرر مي‌دارد «اگر بعد از معامله‌‌، ظاهر شود كه مبيع‌‌، معيوب بوده مشتري‌‌، مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله»، اما اين پژوهش كه به روش توصيفي۔تحليلي انجام شده نشان مي‌دهد كه ادلهٔ اين نظريه قابل خدشه بوده و از اين‌رو‌‌، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علي اموالهم»‌‌، «لايحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نيز روايت جميل بن دراج و برخي ادله ديگر‌‌، عدم تخيير بوده و امكان دريافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امكان ردْ است.