كليدواژه :
قانون‌گذاري , تزاحم , واجب شرطي , مباحات , الزاميات , وضعيات , مقاصد شريعت , اهداف دين
چكيده فارسي :
نظريه تزاحم واجبات شرطي در قانون‌گذاري، نظريه‌اي درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاري بر اساس عناوين ثانوي است. بنابر اين نظريه، رعايت احكام اسلام (اعم از مباح و الزامي و وضعي) و اهداف دين و مقاصد شريعت در قانون‌گذاري واجب است؛ يعني شرط صحت قانون‌گذاري و واجب شرطي در قانون‌گذاري است. اگر وجوب رعايت يك حكم شرعي در قانون‌گذاري با وجوب رعايت حكم شرعي ديگر، يا با وجوب رعايت هدفي از اهداف دين يا مقصدي از مقاصد شريعت در قانون‌گذاري تزاحم كرد و قانون‌گذار طرف دوم را أهم دانست، بايد براي رعايت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع كند. محل بحث اين نظريه، در موضع‌گيري قانون‌گذار در برابر حكم غيرأهم است. بر اساس اين نظريه، او بايد قانوني را كه مربوط به حكم غيرأهم است مسكوت بگذارد يا مغاير با آن و مناسب با حكم أهم وضع كند. از آنجا كه احكام مباح و الزامي و وضعي، و نيز اهداف دين و مقاصد شريعت، موضوع اين واجب شرطي است، مي‌تواند از اين طريق طرف تزاحم قرار گيرد. معيار جواز سكوت قانون و نيز قانون‌گذاري مغاير با حكم شرعي، رعايت مرجحات همين تزاحم است. در اين مقاله، اركان اين نظريه تبيين و به روش فقهي، در حد گنجايش يك مقاله، اثبات شده است. اين نظريه در فضاي گفتمان ولايت مطلقه فقيه و مبتني بر آن است. يافته‌هاي اين مقاله مربوط به وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصميم‌گيري درباره مصوباتي از مجلس شوراي اسلامي است كه توسط شوراي نگهبان، خلاف شريعت معرفي مي‌شوند.
