محدوديت مالي، سرمايه‌گذاري و كانال ترازنامه انتقال سياست پولي

بررسي نحوه تأثير شوك هاي پولي از كانال هاي انتقال دهنده سياست پولي يكي از مباحث مهم در حوزه اقتصاد كلان است. هدف از اين مقاله بررسي كانال ترازنامه انتقال سياست پولي در ايران، از طريق آزمون اثر موقعيت مالي و ترازنامه اي شركت ها بر روي سرمايه گذاري آن ها مي باشد. در اين مقاله، از جريان نقدينگي، اهرم مالي و اندازه شركت به عنوان عوامل تعيين كننده موقعيت مالي شركت ها استفاده شده است.  براي اين منظور داده هاي ترازنامه اي مربوط به 50 شركت غيرمالي بورسي از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالي در واقع يك بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته مي شود. بنابراين بين هزينه هاي تأمين مالي بيروني و هزينه هاي تأمين مالي داخلي يك شكاف وجود دارد(صرف تأمين مالي بيروني) كه به دليل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالي ايجاد شده است. در اين شرايط قرض دهندگان، قرض گيرندگان (شركت ها) را وادار به پرداخت صرف ريسك به منظور پوشش هزينه هاي نظارت و ريسك احتمالي ايجاد شده به وسيله قرض گيرندگان مي نمايند. كانال ترازنامه بيان مي كند كه يك سياست پولي انقباضي سبب كاهش جريان نقدينگي و ارزش خالص شركت ها مي شود كه اين موضوع سبب تضعيف موقعيت ترازنامه اي آن ها مي گردد. يك موقعيت مالي ضعيف از طريق افزايش صرف تأمين مالي بيروني سبب كاهش سرمايه گذاري مي شود. زماني كه يك سياست پولي انقباضي اجرا مي شود، در شركت ها با محدوديت مالي بيشتر (آن دسته از شركت هايي كه موقعيت ترازنامه اي ضعيف تري دارند) كاهش بيشتري در ميزان سرمايه گذاري آن ها به دليل افزايش صرف ريسك بيروني در مقايسه با شركت هايي با محدوديت مالي كمتر ( آن دسته از شركت هايي كه موقعيت ترازنامه اي بهتري دارند) ايجاد مي شود. اين موضوع نشان مي دهد كه موقعيت ترازنامه اي (جريان نقدينگي و اهرم مالي) شركت ها با محدوديت مالي كمتر تاثيركمتري بر روي سرمايه گذاري آن ها دارد كه به معني عملكرد ضعيف تر كانال ترازنامه  نسبت به شركت ها با محدوديت مالي بيشتر است. بنابراين مطالعه تأثير موقعيت ترازنامه اي شركت ها بر روي سرمايه گذاري از تئوري كانال ترازنامه انتقال سياست پولي حمايت مي كند. شوك سياست پولي در بنگاه هاي بزرگ تأثير كمتري نسبت به بنگاههاي كوچك خواهد دارد. اين موضوع به دليل ارزش خالص بالاتر و وضعيت نقدينگي شركت هاي بزرگ است. بنگاههاي بزرگ نيز به دليل شرايط ترازنامه نسبتاً قوي تر ، داراي اعتبار بهتري نسبت به شركتهاي كوچك هستند. اين امر منجر به كاهش هزينه هاي اطلاعات و واسطه گري و همچنين كاهش ريسك نكول  بنگاه هاي بزرگ مي شود. اين شرايط منجر به فراهم شدن امكان بيشتر براي شركت هاي بزرگ جهت دسترسي به منابع تأمين مالي بيروني مي شود. بنابراين، بنگاه هاي بزرگ در مقايسه با بنگاه هاي كوچك با صرف تأمين مالي كمتري روبرو هستند؛ كه اين موضوع به معني كاهش وابستگي سرمايه گذاري آن ها به منابع تأمين مالي داخلي و كاهش تأثير شوك سياست پولي بر سرمايه گذاري آن ها است. بنابراين ، اين موضوع منجر به اثر ضعيف تر سياست هاي پولي از طريق كانال ترازنامه شركت مي شود. نتايج به دست آمده بيانگر وجود كانال ترازنامه انتقال سياست پولي در ايران است. همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه در شركت هايي كه با محدوديت مالي كمتر روبرو هستند (شركت هاي بزرگ ) عملكرد كانال ترازنامه ضعيف تر از شركت هايي است كه با محدوديت مالي بيشتري روبرو هستند (شركت هاي كوچك).