حقوق برابر و خودمختاري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

فاقد عنوان لاتين

نظريه خودمختاري اقتصادي اجتماعي، در حقيقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظريه خودمختاري اقتصادي و اجتماعي داراي دو ركن اساسي است اولين ركن توسعه است كه از منظر اين نظريه توسعه بايد در جهت رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد همچنين دومين ركن عدالت توزيعي است كه به معناي بهره مندي و سهيم شدن آحاد مردم ازتوسعه مي باشد.اين نظريه موجبات تحول حقوقي در اصل حاكميت دائم بر منابع طبيعي. را فراهم مي كند و به دنبال ايجاد حقوقي برابر براي تمام انسانها از طريق كاهش يا حذف نابرابريهايي است كه در ذات سيستم اقتصادي بين المللي وجود دارد. به بيان ساده تر اين نظريه كه با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است از حق مردم براي اينكه بتوانند آزادانه به پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نائل شوند و همچنين به طور مشترك از نتايج اين پيشرفتها بهره مند گردندبه عقيده موافقان اين نظريه، نظريه خودمختاري اقتصادي اجتماعي در آينده سهم بسزايي را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادي هاي اساسي خواهد داشت همچنين از منظر ايده پردازان اين نظريه هنگامي كه اين دو اصل به صورت يك الزام در تمام جهان فراگير شود؛ تك تك انسانها در برابر اقدامات سركوب گرايانه و غيردموكراتيك كه توسط دولتهايشان صورت مي گيرد مصون تر ميگردند همچنين اگر دولتها همگام با ساير ابعاد توسعه شرايط مورد نياز را براي محقق ساختن حقوق بشر افراد ب را فراهم كنند مي توان توقع داشت كه به پيشرفت حقوق بين الملل و همچنين پيشرفت بشريت كمك شاياني بكند.

فاقد چكيده لاتين