تحليل حقوقي ـ اقتصادي موانع سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد ايران

فاقد عنوان لاتين

سرمايه گذاري خارجي يكي از گسترده ترين و پرمناقشه ترين مباحث حقوق مي باشد، بسياري از مباني حقوقي سرمايه گذاري خارجي دچار تغييرات اساسي شده است به طوري كه سرمايه گذاري خارجي بالاخص براي كشور ما ايران يك ضرورت بين المللي محسوب ميشود و حتي كشورهايي كه با انباشت سرمايه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تكنولوژي از ثروت بالايي برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهاي خويش برآمده اند امروزه دلايل مختلف و بيشماري به جذب سرمايه خارجي احساس مي شود و در مقابل نمي توان موانع و محدوديت هايي ايجاد نمود كه از آن جهت مهيا نمودن بستر سرمايه گذاري خارجي استفاده نمود به عبارت ديگر اگر كشوري كه داراي مناطق آزاد تجاري است و از اهميت جغرافيايي و منطقه اي ويژه اي نيز برخوردار مي باشد درصدد ايجاد مانع و محدوديت هاي خواسته يا ناخواسته برآيد و صرفاً نظام حقوقي ملي را ملاك قرار دهد از اين سفره و خان مهيا شده بي نصيب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمايه گذاري در مناطق آزاد هر عاملي است كه روند تشكيل و توسعه سرمايه گذاري در مناطق آزاد را تحت تاثير منفي خود قرار دهد، واضح است كه اقدام سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در گرو پيدايش وجود زمينه ها و پيش فرض هايي مي باشد و تا زماني اين زمينه هاي لازم فراهم نگردد، سرمايه گذاري شكل نمي گيرد، شاخص عضويت ايران اسلامي در سازمان تجارت جهاني از عوامل ترغيب و مثبت است

فاقد چكيده لاتين