بررسي تعارض مابين اصل حاكميت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده

فاقد عنوان لاتين

حق طلاق يعني اختيار شخص در مطلقه كردن طرف مقابل بدون قيد و شرط، بر اساس احكام شرعي، نظريات فقهي موخر و قوانين قديم التصويب، تنها براي مرد در نظر گرفته شده بود كه در حال حاضر مورد بازبيني و اصلاح قرارگرفته كه منطبق بر نظريات فقهي و حقوقي معاصر و الزامات حقوق بشري مي‌باشد. در نتيجه در حال حاضر اين حق هم براي مرد با قيد و شرط و هم براي زن پذيرفته شده است. اگر تنها، حق طلاق را براي مرد متصور باشيم ميان اين حق و اصل حاكميت اراده زن كه به واسطه آن عقد نكاح را منعقد نموده است، تعارض از نوع واقعي برقرار است ولي با توجه به اصلاحات قانوني مانند ماده 1133 قانون مدني و پذيرش حق طلاق با شرايطي براي زنان و استفاده با قيد و شرط حق طلاق براي مردان، نمي توان تعارضي ميان اين دو قائل شد.در واقع در ابتدا نوعي تعارض ظاهري ميان اين دو ديده مي شود كه از نوع تزاحم احكام بوده و در نتيجه قاعده تقدم اهم بر مهم مي تواند اين تزاحم را حل نمايد؛ بدين مفهوم كه ميان اصل حاكميت اراده طرف مقابل و استفاده كننده از حق طلاق هركدام قانوني تر و مهم تر باشد آن مقدم تر است و بدان عمل مي شود يا به استناد حق طلاق طرف مقابل مطلقه مي گردد يا به استناد اصل حاكميت اراده طلاق منتفي و اراده طرف مقابل در ادامه و عدم انحلال عقد نكاح محقق مي گردد.

فاقد چكيده لاتين