مطالعه تطبيقي مفهوم قانون و اركان قانون گذاري در نظام حقوقي ايران و مالزي

فاقد عنوان لاتين

ايران كشوري نيمه پارلماني- رياستي دارد كه مجلس شوراي اسلامي ايران به عنوان ركن اصلي قانون گذاري، محور بسياري از تصميم گيري‌ها؛ قانونگذاري‌ها و برنامه ريزي هاست و نمايندگان آن، با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند ولي كشور مالزي داراي دو مجلس مي‌باشد و در مباني تقنيني آن با نظام حقوقي ايران تفاوت‌هايي دارد. در مالزي قدرت ابتكار قانون تا حد بسياري در اختيار دولت مي‌باشد و دولت بسيار تأثير گذار مي‌باشد. اما در ايران قدرت اصلي در اختيار قوه تقنين مي‌باشد و دولت به معناي مجريه صلاحيت پيشنهاد قانون را در قالب لايحه دارد. رهيافت حاصل شده، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نظامي است منحصر به فرد كه هم عناصري از رژيم رياستي در آن است و هم عناصري از رژيم مجلس مدار و هم اصول دموكراتيك بودن، اين اصول دموكراتيك به گونه آشكاري در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نيز ديده مي‌شوند چرا كه اصولاً الهي بودن نظام به معناي نفي نقش مردم در اداره جامعه نيست، بلكه حاكميت ملت در قالب حاكميت موازين اسلامي به شكل خاصي متبلور شده است. نگارندگان در اين مقاله با روش تحقيق توصيفي- تحليلي به مطاله تطبيقي مفهوم قانون و اركان قانون گذاري در نظام حقوقي ايران و مالزي پرداخته-اند.

فاقد چكيده لاتين