چگونگي اعمال حاكميتي دولت ج.ا.ايران در امور هوانوردي و چالش هاي آن

فاقد عنوان لاتين

امور هوانوردي هواپيماي كشوري در ايران به دليل اهميت و ارتباط آن با مسايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي موجب شده است كه دولت بعنوان قدرت عالي و برتر راساً به موضوع هوانوردي ورود نموده و اين امور را به دست گرفته و از دو طريق حاكميتي و تصدي گري انجام دهد. اين تحقيق برآنست، ضمن بررسي اعمال حاكميتي و بيان ايرادات و چالشهاي پيش روي، بمنظور برون رفت از آنها، راهكار ارائه نمايد. بر اين مبناء، اعمال فوق بايد در چارچوب اسناد بين المللي و مقررات داخلي صورت پذيرد. اما نه تنها در داخل قوانين و مقررات همپاي مقررات بين المللي تصويب نگرديده اند، بلكه بعضاً دولت بر اساس مصالح و منافع خويش عمل مي نمايد و از سوي ديگر، تعدد نهادهاي داخلي تاثيرگذار و ناهماهنگي آنها، جملگي موجبات تضعيف امنيت و ايمني هوانوردي كه از اركان اصلي صنعت هوانوردي مي باشند را بدنبال داشته است. بنابراين به منظور برون رفت از چالشهاي داخلي و بين المللي، اقتضاء دارد، با ايجاد مقررات جديد و بازنگري قانون هواپيمايي كشوري و نيز اصلاح ساختار سازمان هواپيمايي كشوري بعنوان يك نهاد مستقل و تخصصي و تقويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري و به حداقل رساندن نهادهاي تاثيرگذار و هماهنگي تنگاتنگ بين آنها و واگذاري امور تصدي گري توسط دولت، در راستاي تقويت اعمال حاكميتي، نهايتاً موجبات تضمين امنيت و ايمني هوانوردي فراهم، تا در بازديدهاي ايكائو، امور هوانوردي كشوري با مشكلي مواجه نگردد.

فاقد چكيده لاتين