تعقيب متهمان از دادرسي كيفري تا دادرسي ترميمي

فاقد عنوان لاتين

در دوران گذشته نهاد قدرتمندي به مثابه دولت كه نقش اصلي در اجراي عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولاً اجراي عدالت مشاركتي بود و بخش گسترده اي از مردم و بزرگان قبايل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومي به نام دولت و حكومت كه مسئول برقراري نظم در جامعه بود دادرسي كيفري نيز خودنمايي كرد و قواي عمومي دولت از طريق دادرسي كيفري در اختلافات بين مردم مداخله نمود. با صحنه گرداني نظام عدالت كيفري توسط دولت، موضوع مهم قابل پيگيري براي دولت جبران خسارت اجتماعي بود و به به بزه ديده (زيان ديده) توجه خاصي نداشت و نقشي تبعي به آنها قائل بود. يعني كساني كه مستقيماً از اين اختلاف ها آسيب ديده اند و درگير بوده اند محوريت نداشته و نقش اصلي به عهده وكيل و دادستان وغيره است و دولت به نمايندگي از زيان ديده و بزه ديده اقدام مي كند. لذا وجه مشخص دادرسي كيفري در اين دوره نقش محوري دولت است كه هم بزه ديده و مدعي العموم و مجازات كننده به شمار مي رود. نظريه پردازان مكاتب گوناگون كيفري نيز بر نقش محوري دولت و تلاش براي توجيه آن در اجراي بي رقيب عدالت كيفري تاكيد مي كردند. ايفاي چنين نقش توسط دولت بزه ديدگان را به حاشيه راند و آنان ديگر در فرايند رسيدگي كيفري مشاركت داده نمي شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد.

فاقد چكيده لاتين