عنوان مقاله :
جايگاه اموال عرفي فاقد ماليت شرعي در جرايم عليه اموال و مالكيت
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
خوانين زاده، حسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - گروه حقوق، يزد، ايران , حاجي ده آبادي، احمد دانشگاه تهران - پرديس فارابي - گروه حقوق جزا و جرم شناسي , مزيدي شرف‌آبادي، علي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد - گروه حقوق، يزد، ايران
كليدواژه :
مال , مال عرفي , جرايم عليه اموال و مالكيت , سرقت حدي , نظم عمومي , تعزير
چكيده فارسي :
مال هم موضوع حقوق مدني است و هم حقوق كيفري. قوانين كيفري همچون قانون مدني بدون اينكه تعريفي از مال را بيان كنند، پاره اي رفتارها عليه اموال را همچون سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و... جرم انگاري كرده اند. اموال بر دو قسم اموالي كه عرفا و شرعا ماليت دارند و اموالي كه فقط ماليت عرفي دارند تقسيم مي‌شوند. حقوق مدني گروه دوم را به عنوان مال به رسميت نمي‌شناسد اما قانون مجازات اسلامي 1392 ربايش اين گونه اموال را سرقت تعزيري مي‌داند گرچه سرقت حدي نمي‌داند. در مورد ساير جرايم عليه اموال قانونگذار صراحتا موضع گيري نكرده است و در شمول اين جرايم نسبت به اينگونه اموال كه عرفا ماليت دارند ولي شرعا ماليت ندارند، ترديد است. از يك سو قاعده درا و تفسير شك به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوي ديگر تفسير منطقي و مباني فقهي حقوقي جرم انگاري تعزيرات و نيز سير قانونگذاري قاچاق كالا بر وقوع اين جرايم در اينگونه اموال دلالت دارند. به نظر مي‌رسد نمي‌توان مشروعيت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق كيفري پذيرفت.
چكيده لاتين :
فاقد چكيده لاتين
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل
