جايگاه طبقات اجتماعي در نافرماني مدني از منظر جامعه شناسي حقوق عمومي

فاقد عنوان لاتين

يكي از اساسي ترين مسائل مورد توجه نظريه‌پردازان حقوق عمومي و جامعه‌شناسي ميزان تاثيرگذاري طبقات اجتماعي در عملكرد دستگاه حاكمه ، نحوه تنظيم روابط بين دولت و مردم و بروز انواع كنش هاي اجتماعي و در نهايت ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. درك درست اين موضوع از منظر جامعه شناسي حقوق عمومي بستگي به ارزيابي صحيح و شناخت عواملي دارد كه در خود جامعه به مثابه يك واقعيت اجتماعي وجود دارند. پرسش اين است كه طبقات اجتماعي چه جايگاهي در بروز نافرماني مدني دارند؟يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه افراد طبقه متوسط جديد به نوعي آگاهي طبقاتي رسيده كه بيش از افراد ديگر طبقات ميل به مشاركت سياسي، عدالت اجتماعي، اعتلا و احياي فرهنگ ملّي داشته و خواهان نقش و مشاركت سياسي بيشتر براي اداره امور كشور بوده و به دليل نقش متعادل كننده و ثبات بخشي كه در جامعه دارند ، بيشترين ظرفيت و انگيزه را نيز براي نافرماني مدني به منظور وادار كردن دولت به اصلاح قوانين وتصميمات غير عادلانه ياغير اخلاقي يا مغاير با منافع عمومي دارند.

فاقد چكيده لاتين