تفسير اصل احتياطي در اختلافات نفتي در داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي

مطابق اصل احتياطي، دولت‎ها، بايد از اقدام به هرگونه فعاليتي كه به سلامت انسان، منابع طبيعي يا اكوسيستم آسيب مي‌زند، خودداري نمايند و عدم وجود دلايل قطعي علمي نمي تواند بهانه اي براي به تاخير انداختن تدابير مناسب براي جلوگيري از خسارت باشد. اصل احتياطي داراي سه مولفه خطر مهم يا جدي، عدم قطعيت علمي و اقدام احتياطي است. اجراي اين اصل در قراردادهاي نفتي وقتي صورت مي گيرد كه دولت هاي ميزبان در مواجهه با خطرات مهم يا جدي ناشي از عمليات نفتي، دست به اقدامات احتياطي نظير الزام به انجام ارزيابي آثار زيست محيطي، تعليق فعاليت، منطقه بندي دوباره، لغو مجوز يا فسخ قرارداد بزنند. در قضيه ماميد اويل عليه دولت آلباني، اقدام دولت ميزبان در لغو مجوز و منع فعاليت سرمايه گذار به دليل خطرات ساخت مخازن نفتي بر زندگي ساكنان محلي، سلب مالكيت غيرمستقيم محسوب نگرديد. اما ديوان داوري در قضيه برلينگتون عليه اكوادر، اقدام دولت اكوادر در فسخ قرارداد و در اختيار گرفتن بلوك هاي نفتي را سلب مالكيت غيرقانوني سرمايه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسي نظر مراجع داوري سرمايه گذاري بين المللي در دو اختلاف نفتي مرتبط با اصل احتياطي و دلايل آن ها در رد يا قبول اقدام احتياطي و نقض حقوق سرمايه گذار مي پردازد.