مقابله با ارتشاء در تجارت بين‌الملل: مطالعه تطبيقي قوانين آمريكا و انگلستان

يكي از بزرگترين چالش‌هاي مربوط به تجارت بين‌الملل، شيوع ارتشاء است. امروزه، ارتشاء به شدت بر فعاليت‌هاي تجاري سايه انداخته و جنبه‌هاي مختلف آن را تحت الشعاع قرار داده است. شيوع ارتشاء و آثار منفي ناشي از آن، ضرورت مقابله جدي با اين معضل را در عرصه داخلي و بين‌المللي ايجاد نمود. ايالات متحده با تصويب «قانون رويه‌هاي فساد خارجي» در سال 1977 اولين اقدام جدي در اين رابطه را صورت داد. تصويب اين قانون، ايالات متحده را به اولين كشوري مبدل ساخت كه براي مقابله با ارتشاء در سطح داخلي و بين‌المللي، قانون جامع وضع نموده است. انگلستان نيز با تصويب «قانون ارتشاء» در سال 2010 ضعف قوانين ضد ارتشاء خود را برطرف نمود و توانست به نحو موثرتري با ارتشاء مقابله نمايد. اهميت اين قوانين به حدي است كه امروزه كمتر شركت‌ چند مليتي را مي‌توان يافت كه با هدف شناخت و رعايت مقررات آنها، برنامه ريزي نكرده باشد. مراجع تعقيب كننده اين دو كشور، با استناد به نقض مقررات اين قوانين، بسياري از اشخاص و شركت‌هاي داخلي و خارجي را تحت تعقيب قرار مي‌دهند. در اين پژوهش، هدف اصلي، بررسي اين قوانين و پي بردن به طريقه مقابله با ارتشاء در تجارت بين‌الملل در پرتو مقررات آنها است.