تحليل حقوقي-اقتصادي قابليت پذيرش خسارات مبتني بر نفع عايدي ناقض قرارداد

خسارات مبتني بر نفع عايدي، به عنوان يك ضابطۀ جديد و استثنائي ارزيابي خسارات، در برابر خسارات مبتني بر ضرر يا خسارات جبراني قرار مي گيرد. در اين ضابطۀ ارزيابي خسارات، بجاي توجه به زيان وارده بر زيان ديده، به منافع حاصل از نقض براي ناقض توجه مي شود. مهمترين پرسشي كه در اين رابطه مطرح مي شود اين است كه آيا توجه به منافع حاصله از نقض براي ناقض، مي تواند به عنوان ضابطه اي براي ارزيابي خسارات مدنظر قرار گيرد يا خير و اگر چنين هست آيا مي توان از پذيرش چنين ضابطه اي در نظام حقوقي ايران سخن گفت. اين نوشتار با رويكردي تحليلي در صدد يافتن پاسخ اين پرسش هاست. يافته هاي اين تحقيق دو نتيجه مهم را در پي خواهد شد: اول آن كه پذيرش اين ضابطۀ جديد با توجه به ابعاد حقوقي و اقتصادي آن، در يك نظام جامع مسئوليت قراردادي ضروري به نظر مي رسد و دوم آن كه پذيرش اين ضابطه در نظام حقوقي ما با مانعي مواجه نبوده، به ويژه آن كه بر اساس مادۀ 3 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، تعيين ميزان خسارت و طريقه و كيفيت جبران آن به قضات واگذار شده است.