بايسته‌هاي تقنيني سياست گذاري جمعيتي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

جمعيت به‌عنوان سرمايه‌ انساني يك كشور، مسئله‌اي‌ سياسي و اجتماعي و اقتصادي و امنيتي گسترده و پيچيده است كه امروزه با توجه به كاهش نرخ مواليد، بايد به همه‌‌ جوانب آن به‌صورت جامع و صحيح نگريست. علت اصلي كاهش نرخ رشد ايران علاوه بر هزينه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي فرزندآوري و تربيت آن، سبك زندگي، توزيع نامتناسب جمعيت و تمايل به شهرنشيني بويژه در كلانشهرها است كه درصورت بي‌توجهي به اين موارد، حتي در صورت افزايش جمعيت نيز كشور با مشكلات متعددي روبه‌رو مي‌شود. اهميت اين موضوع بدان حدّ رسيد كه رهبر معظّم انقلاب، سياست‌هاي كلي جمعيت را به رؤساي قواي سه‌گانه ابلاغ فرمود. به نظر مي‌رسد در اين ميان، سياست‌هاي تقنينيِ غيرمستقيمِ جمعيتي، بيش از سياست­هاي تقنيني مستقيم اهميت دارد، درحالي‌كه بدان چندان توجه نشده است. بنابراين سوال نگارندگان مقاله اين است كه «بايسته‌هاي تقنيني سياستگذاري جمعيتي در جمهوري اسلامي ايران چيست؟». فرضيه نگارندگان فارغ از اينكه از حيث شكلي اذعان دارند براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت بايد قانون جامع تنظيم جمعيت به تصويب برسد اين است كه قانونگذار بايد با اصلاح مقررات تأمين اجتماعي، مالياتي، اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي اقتصادي و اجتماعي و «منطقه‌گرايي» موجبات افزايش جمعيت را، با ملاحظه توزيع موزون و متناسب فراهم آورد.