تأملي فقهي بر حكم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

مطابق ديدگاه مشهور فقهاي  اماميه، زني كه مستطيع، و حجه‌الاسلام بر او واجب باشد، نه‌تنها به اذن شوهر نيازي ندارد، بلكه اگر شوهر، وي را از انجام حج بازدارد، نبايد از شوهر اطاعت كند و واجب است حج را به‌جاي آورد؛ درحالي كه امكان دارد اين امر با حقوق شوهر تزاحم پيدا كند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است كه شامل فرض تلازم حج با تضييع حق شوهر مبني بر لزوم تمكين خاص از سوي زوجه نيز‏ مي ‏شود. اين در حالي است كه فقهاي اهل سنت، در چنين فرضي، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتيجه، عدم وجوب حج بر وي هستند. استناد فقهاي اماميه به اطلاق خبر واحدي است كه مطابق يافته‌هاي اين پژوهش، دلالتش ناتمام است. اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي به نگارش درآمده، نشان‏ مي ‏دهد برخي تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتيجه تأمل در آن ادله اين است كه صرفاً در فرض عدم تضييع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط‏ مي‏ شود. اما در جايي كه انجام حج، مستلزم تضييع حق تمكين خاص شوهر باشد ـ خصوصاً آنگاه كه شوهر به گناه بيفتدـ و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.