كليدواژه :
نفقه , دين , تعهد قراردادي , تعهد به تمليك , اباحه تصرف
چكيده فارسي :
بسياري از فقها نفقه زوجه را ازجمله احكام وضعي دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهيم دين و تعهد تشريح كرده اند. اغلب حقوقدانان نيز اين نظر را پذيرفتهاند. با اين حال نگاه دقيقتر به آثار فقهي و حتي كتب حقوقي، نشان ميدهد كه فقها و حقوقدانان تنها در دينبودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهاي آنها پيرامون نفقه جاري و آينده مختلف است. ايشان نكاح را سبب نفقه بهعنوان دين پنداشته و در شرطيت تمكين يا مانعيت نشوز ترديد كرده اند؛ حال آنكه از نظر نگارنده هرچند نكاح سبب نفقه بهعنوان يك تعهد است، اما سبب تبديل اين تعهد به دين، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغيير ماهيت آن به مسئوليت قراردادي است. بر اين اساس، زوجه حتي درباره نفقه جاري مالك چيزي در ذمه زوج نيست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تمليك يا اباحه تصرف است؛ به اين ترتيب مباحثي ازقبيل ضمان از نفقه آينده زوجه، انتقال نفقه جاري بهنحو كلي در ذمه يا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. يافته هاي اين پژوهش ميتواند در آراء قضايي نيز مؤثر باشد؛ چراكه اگر نفقه تعهد قراردادي پنداشته شود و نه دين، در اين صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره براي عدم امكان پرداخت، نفقه جاري تبديل به دين نميشود و زوجه ميتواند از ساير راهكارهاي قانوني استفاده كند، و يا حتي دولت تحت شرايطي موظف به پرداخت نفقه او شود.