حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو رويه‌ي ديوان اروپايي حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقي ايران

به نظر ديوان اروپايي حقوق بشر، خشونت عليه زنان، حق حيات و ممنوعيت شكنجه و اصل منع تبعيض را نقض مي­كند. ديوان ابراز مي‌دارد كه دول عضو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، به‌‌دليل پايبندي به ضابطه‌ مساعي مقتضي ذيل مواد 2 و 3، ملزم به جرم­انگاري برخي اعمال خشونت­آميز و اتخاذ اقداماتِ پيشگيرانه­ جهت ممانعت از وقوع خشونت بيشتر هستند. به‌علاوه، دولت­هاي عضو بايد درباره‌ شكايات ناشي از خشونت تحقيق و تفحص كنند و مرتكبان را تعقيب و مجازات كنند. ناكامي در تحقق اين تعهدات با ميزان لازم از مساعي مقتضي مي‌تواند به نقض مواد 2 و 3 بينجامد. سرانجام، ممكن است ناكامي دولت در اقدام بر اساس مساعي مقتضي در قبال شكايت مطرح‌شده و مبارزه با خشونت عليه زنان، نقض ماده‌ 14به شمار آيد. به نظر مي­رسد مقامات و محاكم ايران مي­توانند با لحاظ خصايص و الزامات ديني و فرهنگي، از دستاوردهاي ديوان اروپايي در اين زمينه بهره‏برداري كنند. در اين مقاله، مسئله‌ خشونت عليه زنان، با شيوه‌ توصيفي ـ تحليلي، در رويه‌ قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر بررسي، و به­فراخور، رويكرد نظام حقوقي ايران نيز در اين زمينه تبيين مي‏شود.