مباني و مصاديق تأثير جايگاه اشخاص و صاحب منصبان عمومي و دولتي بر دادرسي كيفري با نگاهي به اسناد بين المللي حقوق بشري

Principles and examples of the impact of the status of individuals and public and government officials On criminal proceedings with a look at international human rights instruments

زمينه و هدف: اقتضاي اصل برابري اشخاص در برابر قانون اين است كه همه تحت لواي يك قانون قرار گيرند، ليكن وصف كلي و عمومي بودن قانون، در برخي از موارد با استثنائاتي روبرو مي‌شود كه يكي از آن‌ها در شيوه اعمال قواعد دادرسي كيفري است. گفتار و رويه عملي پيشوايان ديني ما، نفي هرگونه تبعيض در دادرسي مقامات و صاحب منصبان است، ولي امروزه تبعيض به نفع برخي از مقام ها و صاحب منصبان به اعتبار منصب و مقامشان مورد پذيرش قرار گرفته است. در نظام حقوقي ايران نمايندگان مجلس و قضات از جمله اشخاصي هستند كه از مزاياي اين تبعيض برخوردارند و به آساني تحت دادرسي كيفري قرار نمي گيرند. روش شناسي: در اين تحقيق از روش توصيفي ـ تحليلي به عنوان روش پژوهشي استفاده شده است و ابزار گرد آوري داده ها كتابخانه اي و اسنادي است. يافته‌ها و نتيجه گيري: ميزان انحراف و تخطي از قواعد عمومي دادرسي كيفري به علت جايگاه و موقعيت شخص مرتكب در نظام دادسي كيفري ايران به حدي زياد و متنوع شده است كه در موارد متعددي، دادرسي منصفانه را چه از حيث مستثني كردن مقامات از قواعد سخت گيرانه دادرسي كيفري و چه از حيث، سخت گيري و شدت عمل بر مقامات، زير سئوال برده است و ضروري است تا ضمن اصلاح قوانين و مقررات اين حوزه، اصل برابري در دادرسي كيفري با شيوه بهتري اعمال گردد.

The principle of equality of persons before the law requires that everyone be subject to the same law, but the general description of the law, in some cases, encounters exceptions, one of which is in the manner of application of the rules of criminal procedure. The speech and practice of our religious leaders is the denial of any discrimination in the proceedings of officials and officials, but today discrimination is accepted in favor of some officials and officials on the basis of their position and position. In the Iranian legal system, members of parliament and judges are among those who enjoy the benefits of this discrimination and are not easily prosecuted. The most influential position on criminal proceedings is the change of local jurisdiction of the trial court. According to Articles 307 and 308 of the Code of Criminal Procedure, the local jurisdiction of the trial court has been changed from the court of the crime to the Tehran criminal court or the provincial capital. Is. In the case of military officials and the clergy, in addition to creating a special court for them, the trial process for them in general has become very different from the rules of public procedure. The rate of deviation and violation of the general rules of criminal procedure due to the position and position of the perpetrator in the Iranian criminal justice system has become somewhat high and varied.