اصل انتظار مشروع در نظارت قضايي بر اعمال اداري در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده امريكا

احترام به انتظار مشروع شهروندان به مثابه يكي از مهمترين و جديدترين تدابيري است كه از طريق رويه قضايي براي سامان بخشيدن به نحوه اعمال صلاحيت هاي اختياري، تاسيس شده است. در صورت تغيير تصميم ها و اعلام هاي كارگزاران عمومي در فواصل زماني كوتاه و بدون دلايل موجه و عقلاني، شهروندان به طور دايم در بيم آن خواهند بود كه مبادا تصميم يا اعلامي را كه ملاك برنامه ريزي و هدف گذاري خويش قرار داده اند، تغيير يافته باشد و يا به زودي تغيير كند. بدين ترتيب، جايگاه تصميم ها و اعلام هاي اداري به مثابه تكيه گاهي در برنامه ريزي هاي مختلف حقوقي، اجتماعي و اقتصادي شهروندان، متزلزل خواهد شد. در اين تحقيق سعي بر آن داريم اصل انتظار مشروع را در حقوق ايران و حقوق آمريكا مورد بررسي قرار دهيم. اصطلاح انتظار مشروع با انتظار معقول متفاوت است. انتظار در صورتي معقول است كه در فرض عدم تحقق آن در وضعيت مربوطه، هر شخص معقول و متعارفي كه با پيگيري و پشتكار، ظهور آن را در شرايط و اوضاع و احوال مورد نظر، توقع داشته، وقوع آن را پيش بيني كرده و به آن توجه كند كليدواژه‌ها