شماره ركورد :
1199215
عنوان مقاله :
مباني اصل مقتضي بودن تعقيب در نظام عدالت قضايي با تأكيد بر پيشگيري از انحراف ثانويه متهم
عنوان به زبان ديگر :
Principles of Prosperity of Prosecution in the Judicial Justice System with Emphasis on Preventing Accused Secondary Deviation
پديد آورندگان :
براهويي، شهريار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس - گروه حقوق , سايباني، شهريار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس - گروه حقوق , شاملو، باقر دانشگاه شهيد بهشتي - گروه حقوق كيفري و جرم شناسي
تعداد صفحه :
23
از صفحه :
121
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
143
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
جرم شناسي تعامل گرا , نظريه برچسب زني , پيشگيري از انحراف ثانويه , مقتضي بودن تعقيب
چكيده فارسي :
با انساني و مشاركتي شدن نظام كيفري، مديريت عدالت كيفري با كنارگذاري روش‌هاي سنتي و زدودن جنبه‌هاي تلافي ضمن حفظ جلوه‌هاي ترميمي به دنبال كاهش تراكم پرونده‌ها، جمعيت كيفري، هزينه هاي عدالت كيفري و.. مي‌باشد. در تحليل اقتصادي و هزينه فايده كيفري زماني كه تعقيب ضرورت نداشته، اعطاي فرصتي ديگر به بزهكار جهت اصلاح، درمان و بازپروري مناسب باشد و عمل ارتكابي نيز از جرائم مهم و خطرناك نباشد سياست توافقي شدن دادرسي كيفري در قالب مقتضي بودن تعقيب صورت مي‌گيرد. از اين رو قانونگذار با تأثيرپذيري از اين جريان انتقادي جرم شناسانه در قلمرو قانون آيين دادرسي كيفري 1392، شيوه هاي بايگاني كردن پرونده ها (ماده 80)، تعليق تعقيب دعواي كيفري (ماده 81)، ميانجي گري كيفري (ماده 82) و يا پلكاني كردن قرارهاي تأمين كيفري و كوچك و تشريفاتي كردن پهنه قرار سلب كننده آزادي (مواد 237 و 238)، دور ساختن متهمان تا پانزده سال از قرار نگهداري موقت (ماده 287) و مانند اين‌ها را به منظور پيشگيري از انحراف ثانويه متهم پيش بيني كرده است. كليدواژه‌ها مقتضي بودن تعقيب پيشگيري از انحراف ثانويه نظريه برچسب زني جرم شناسي تعامل گرا
چكيده لاتين :
With the humanization and participation of the penal system, criminal justice management seeks to reduce the density of cases, criminal population, costs of criminal justice, etc., by abandoning traditional methods and eliminating retaliatory aspects while maintaining restorative effects. . In economic analysis and the cost of criminal benefit, when prosecution is not necessary, giving the offender another opportunity to be corrected, treated and rehabilitated is appropriate and the act is not a serious and dangerous crime. The policy of agreeing criminal proceedings is in the form of appropriate prosecution. . Therefore, the legislator, being influenced by this criminological critical current in the realm of the Criminal Procedure Code of 1392, the methods of filing cases (Article 80), the suspension of the prosecution of criminal cases (Article 81), criminal mediation (Article 82) or step by step Provide small and formal penalties for deprivation of liberty (Articles 237 and 238), remove defendants from temporary detention for up to fifteen years (Article 287), and the like in order to prevent a secondary deviation of the accused. has done.
سال انتشار :
1399
عنوان نشريه :
مطالعات پيشگيري از جرم
فايل PDF :
8280700
لينک به اين مدرک :
بازگشت