بررسي قاعده الضرورات تقدّر بقدرها

The Rule of Necessity which Measures its necessity

قاعده ي «الضرورات تتقدر بقدرها» از جمله قواعد عقلي و اصطيادي است كه شايد به زعم وضوح آن، كمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عين حال لازم است مجراي قاعده و قلمرو آن با دقت بيشتري بررسي شود. به حكم بديهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احكام الزامى خود، بر مكلف رخصتي داده شود، اين ترخيص تا وقتى است كه ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نيز برداشته مىشود. جواز عدول از حكم اوليه به سبب ضرورت، به حكم عقل، داراى دو قيد است. قيد مقدار و قيد زمان؛ به اين معني كه مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامي كه بر وضعيت وي عنوان اضطرار و ضرورت صدق مي كند مي تواند محذور را مرتكب شود، و حكم اباحه در غير از موقع اضطرار و به بيش از مقداري كه ضرورت اقتضا مي كند، در حقيقت، به نوعي خروج از حدود امتنان محسوب مي شود. به علاوه، به دلالت عرفي، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است.

The Rule of Necessity which Measure its necessity is one of the rational and religious rules that jurists have spoken less about it. This is also due to the clarity of the matter, for by the clear wisdom of reason; whenever master (Mola) is due to his servant's urgency, In opposition to some of its imperative laws, He commended him and gave him leave. This release will remain as long as necessary, and with the destruction of the state of emergency, the release is also canceled. This permission of the departure of the original sentence due to necessity, Wisdom, has two constraints, time and amount. and it means, that the distress to a certain amount and only as long as adjusted the title of urgency. The permit for departing from the original sentence due to necessity, the wisdom of reason, has two limitations. Limit the amount and the time limit. This means that the detriment can only be used in a certain amount and only as long as its condition is called urgency and necessity.