عنوان مقاله :
پيشگيري غير كيفري از جرايم عليه امنيت در سياست جنايي تقنيني ايران
پديد آورندگان :
مشكاتي ، رضا دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه , كاظمي ، قباد دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه , جعفري ، محمدجواد دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه
كليدواژه :
سياست جنايي , امنيت , جرم , پيشگيري , عدالت كيفري
چكيده فارسي :
امنيت، بر حسب تنوع و تعدد خطراتي كه براي انسان دارد، شامل بخش هاي گوناگوني اعم از امنيت اقتصادي ، امنيت اجتماعي ،امنيت سياسي و... مي باشد.به عبارت ديگر رهايي از ترس و رهايي از نياز، دو جزء مهم امنيت محسوب ميشود . كنترل بزهكاري و از بين بردن زمينه هاي آن يكي از مهمترين اهداف دستگاه عدالت كيفري (نيروهاي انتظامي ، امنيتي و دادگستري ) و دولت ها است، به عبارت ديگر تامين امنيت شهروندان يك كشور از وظايف ذاتي حكومت ها است و اينكه دولت ها چگونه و از چه طريقي به اين وظيفه خود عمل مي نمايند به عوامل مختلف سياسي ، اقتصادي ، امنيتي و ايدئولوژي آنها بستگي دارد .بررسي راهبرد برخورد با جرايم در قوانين كشور به خصوص جرايم عليه امنيت به لحاظ اهميت آن از اهداف اين تحقيق مي باشد .اتخاذ يك سياست جنايي افتراقي و منسجم در حوزه جرايم عليه امنيت مي تواند در كنترل اين نوع بزهكاري تاثير گذاشته ، زيرا در صورت اجرايي نمودن آن نه تنها از جرم و بزه ديده گي پيشگيري مي نمايد، بلكه ميزان امنيت جامعه را بالا مي برد و به توسعه پايدار جوامع كمك مي كند.سوالات مهمي كه در اين خصوص وجود دارد، مقنن ايراني چه سياستي ؛جهت كاهش و كنترل جرايم عليه امنيت اتخاذ نموده است ؟ آيا اصولا مي توان گفت قانونگذار علاوه بر كيفر در قلمرو جرايم عليه امنيت به پيشگيري نيز توجه داشته؟ آيا ارزيابي صحيحي از موثر بودن اقدامات مقنن وجود دارد ؟ با ملاحظه تكثر مجازات جرايم عليه امنيت در قانون مجازات اسلامي در بخش حدود و فصل اول تعزيرات و فصل دوم قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ؛ سياست جنايي تقنيني ايران، رويكردي امنيت محور و كيفر گراست و توسل به پيشگيري وضعي ، امنيتي ، انتظامي ،رويكرد غالب قانون گذار بوده وبا توجه به آمارهاي موجود در كشف و خنثي سازي انواع جرايم عليه امنيت مي توان گفت اقدامات قانونگذار موثر بوده گرچه نياز به اصلاح و كارآمدي با توجه به تكنولوژي هاي جديد احساس مي گردد . از اهداف اين مقاله بررسي راهبرد برخورد منطقي و كنترل جرايم عليه امنيت به لحاظ اهميت آن از سوي مقنن ايراني مي باشد. و بر اساس نتايجي كه از اين تحقيق بدست مي آيد، آشفتگي و پراكندگي در سياست جنايي تقنيني در قلمرو جرايم عليه امنيت و نبود يك سياست جنايي منسجم و هدف دار در اين حوزه را مي توان بيان نمود .روشي كه در اين مقاله به كار گرفته شده ، روش تحليلي –توصيفي و روش گردآوري مطالب از نوع كتابخانه اي مي باشد
عنوان نشريه :
پدافند عيرعامل و امنيت
عنوان نشريه :
پدافند عيرعامل و امنيت