بررسي فقهي و حقوقي قانون حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد؛ در ﻫﺮ ﻗﺮاردادي اﻋﻢ از ﺳـﻨﺘﯽ ﯾـﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﮔﺮدد، ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪه ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﭙﺮدازد. ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ در ﻗﺮارداد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﯾﮑﯽ اﯾﺮاﻧـﯽ و دﯾﮕﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد: ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ، ﻧﻈﺮي و از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪي ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻮﺿـﻮع واﺣـﺪ و ﻗﺎﻋـﺪه ي ﻓﻘﻬـﯽ اﻗﺪام، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ از دو ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و در ﻣﺘﻦ ﻗـﺮارداد ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗـﺎﻧﻮن ﺣـﺎﮐﻢ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮي ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

no abstract