پديد آورندگان :
آسيابي بخشكندي، حيدر دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه علوم انساني و حقوق , يوسف‌زاده، علي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه علوم انساني و حقوق , شادمانفر، محمدرضا دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان) - گروه علوم انساني و حقوق
كليدواژه :
حق بر سلامت , طفل , شكنجه , تنبيه جسماني , تأديب جسماني
چكيده فارسي :
آسيب‌پذيري بالقوه اطفال و وابستگي آنان به بزرگسالان، اقتضا مي‌كند تا همه جوامع، در راستاي الزامات حق سلامت طفل، صرف نظر از موقعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، خشونت و به طور خاص تنبيه جسماني اطفال حتي براي تأديب را پايان داده و نه‌تنها مرتكبين را مجازات كنند، بلكه ذهنيت شهروندان، جوامع و شرايط اقتصادي ـ اجتماعي مؤثر در ارتكاب يا توجيه آن را تغيير دهند. بنابراين تحت تأثير مطالعات علمي مختلف، تعهدات بين‌المللي و همچنين ملاحظات حقوق بشري هيچ نوعي از خشونت و تأديب جسماني نسبت به اطفال قابل توجيه نيست و در صورت ارتكاب، همه اَشكال مختلف آن نسبت به اين دسته قابل پيشگيري و مجازات است، با اين وجود در برخي كشورها اين اقدام يا مجاز شمرده مي‌شود و يا سطح حساسيت به اين نوع از خشونت جسماني و نقض حق بر سلامت طفل وضعيت قابل قبولي ندارد و معمولاً با اغماض مواجه مي‌گردد. در مقاله حاضر اين سؤال اساسي مورد نظر است كه با نظر به حق بر سلامت اطفال، حقوق كيفري كشورهاي ايران و سوئيس چه قوانين و سياستي را براي مقابله و محدودسازي تأديب جسماني اين اشخاص تصويب و به رسميت شناخته‌اند؟ اين مسأله با روش توصيفي ـ تحليلي و ابزار كتابخانه‌اي در حقوق اين دو كشور بررسي شده است. در حقوق ايران كماكان معيار تأديب‌بودن را عاملي براي توجيه خشونت جسماني قلمداد مي‌شود، زيرا اين اقدام از تعريف سوءرفتار مقرر در بند «ت» ماده 1 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 استثنا شده است. اين در حالي است در حقوق سوئيس مي‌توان با توجه به مؤلفه‌هاي حاكم بر حق بر سلامت، تأديب جسماني به عنوان يك حق محدود از سوي والدين پيش‌بيني شده است و ضوابط يا ضمانت اجراهاي تخطي از آن را پيش‌بيني شده است؛ سياستي كه در مقررات ايران مغفول مانده است. مضافاً اين‌كه به رسميت‌شناختن اين تأديب به عنوان شكلي نوين از اقدام تأميني و تربيتي نسبت به اطفال و نوجوانان بزه‌كار نيازمند سازوكاري واضح و شفاف در مقررات كيفري است.
چكيده لاتين :
Described The potential harm of children and their dependence on adults, the authority can end all societies, in line with the requirements of good health of the child, only in terms of cultural, economic and social status, violence and in particular corporal punishment of children even for discipline and not It not only allows perpetrators, but also changes the mentality of citizens, communities and socio-economic conditions in promoting or justifying it. Using various scientific studies, international obligations as well as human rights considerations, no kind of physical violence and discipline against children can be justified and if it is promoted, not all things are different from this category, it is predictable and permissible. However, in some countries this action is either allowed or sensitized to this type of physical violence and violation of the right to health if the situation is not acceptable and is done specifically with negligence. In your article, the main question that is currently being considered is what laws and policies have been adopted and recognized to counteract and restrict the physical establishment of these people, considering the right to childrenchr('39')s health, criminal law, the answer of Iran and Switzerland? This issue has been studied by descriptive-analytical method and library tools in the law of these two countries. In Iranian law, the criterion for emphasizing the existence of aspirations to justify physical violence is still considered to be that if it does so, it is available if the provisions of Article 1 of the Law on the Protection of Children and Adolescents adopted in 1399 are regulated. However, in Swiss law, according to the components of the right to health, physical approval as a right by the parents can be foreseen and it is weak or the guarantee of the performance of the violation of it has been foreseen; A policy that has been neglected in Iranian regulations. In addition, the recognition of this endorsement as a new form of security and educational practices for juvenile delinquents requires a clear and transparent construct in criminal law.
