عوامل تخفيف مجازات در آراي ديوان بين‌المللي كيفري

ديوان بين‌المللي كيفري از خفيف‌ترين رأي محكوميت خود در سپتامبر 2016 تا شديدترين رأي در نوامبر 2019 (آذر 1398) و ساير احكام خود به‌تفصيل به عوامل مشدّده و مخفّفه كيفر پرداخته است. هدف از اين نوشتار تحليل اصول حاكم بر تخفيف مجازات در آراي ديوان و توصيه نقاط قوت در حقوق داخلي هست. ديوان به‌منظور بررسي دقيق كيفيات مشدده و مخففه جلسه مستقلي را پس از احراز محكوميت صرفاً به‌منظور تعيين مجازات برگزار مي‌كند. در اين جلسه طرفين صرفاً به استدلال درخصوص دلايل تشديد و تخفيف مي‌پردازند و ديوان به تك‌تك مواردي كه طرفين استناد مي‌كنند، پاسخ مي‌دهد. شايسته است در حقوق داخلي نيز مرحله محكوميت به ارتكاب جرم و مرحله تعيين مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشديد و تخفيف براي طرفين فراهم شود.در اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي از مطالعه و مقايسه احكام محكوميت ديوان به اين نتيجه رسيده‌ايم كه ديوان در مقام اعمال كيفيات مخففه با حاكميت معيار «توازن احتمالات» تمامي رفتارهاي مرتكب از لحظه ورود به مرحله اجرايي جرم تا مراحل پس از وقوع، تسليم يا دستگيري، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپري كردن مدت حبس را در نظر مي‌گيرد. به‌خاطر شدّت جنايات بين‌المللي، در هر صورت و با احراز كيفيات مخففه عديده ميزان مجازات از چند سال حبس كمتر نخواهد بود.