واقع‌گرايي در تصميم‌گيري كيفري

تصميم‌گيري قضايي صرف‌نظر از اينكه بايد عادلانه و منطبق با قوانين و مقرراتِ حاكم باشد، متأثر از عوامل مختلفي همچون نارسايي مجموعه قوانين و قواعد حقوقي براي پاسخگويي به همۀ موضوعات و دعاوي مطروحه، نگرش و شخصيت مقام قضايي، مصلحت‌سنجي قضايي و ... مي‌باشد. تصميم‌گيري قضايي، برداشت و قرائت قاضي به‌عنوان يك انسان از متن قانون است؛ زيرا قانون بعد از تصويب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغييرات و تحولات گوناگون است. بر همين اساس، در برابر عملكرد كُند قانونگذار، مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به‌سرعت تغيير مي‌يابند. در اين بين، اين قاضي است كه قانون را در حد اختيار خود با واقعيات موجود منطبق و اقدام به تصميم‌گيري مي‌نمايد.نوشتار پيش رو كه پژوهشي توصيفي ـ تحليلي و برمبناي روش اسنادي است، درصدد است تا علاوه‌بر شناخت نظريه‌هاي شكل‌گرايي و واقع‌گرايي، زمينه‌ها و جلوه‌هاي گرايش قضات به واقع‌گرايي و پرهيز از شكل‌گرايي در تصميم‌گيري كيفري را بررسي نمايد. مسئله اصلي اين است كه قضات در تصميم‌گيري قضايي در امور كيفري بايد به واقعيات موجود و عادلانه بودن احكام توجه نمايند يا اينكه به اجراي بي‌چون‌وچراي قوانين مي‌پردازند؟ ازاين‌رو پس از بررسي نظريه‌هاي شكل‌گرايي و واقع‌گرايي، به زمينه‌هاي گرايش قضات به واقع‌گرايي در تصميم‌گيري كيفري و نمودهاي اين گرايش در تصميم‌گيري كيفري مي‌پردازيم.