دادرسي اختصاري در جرايم جنسي (چالش‌ها و راهكارها)

قانون آيين دادرسي كيفري ايران (1392) در ماده 306 نوعي دادرسي اختصاري‌/ مستقيم را براي جرايم جنسي تجويز نموده است كه ريشه آن به موضوعي در شرع با عنوان «بزه‌پوشي» برمي‌گردد. با بررسي فلسفه بزه‌پوشي ملاحظه مي‌گردد كه مفهوم موردنظر شارع با بيشتر پرونده‌هاي مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعي دارد. شرع درصورتي متهمِ عمل شنيع را بدواً به بزه‌پوشي و عدم‌اقرار توصيه مي‌كند كه او داوطلبانه و بدون داشتن شاكي قصد اقرار داشته باشد، حال آنكه در عمل پرونده‌هايي كه بدون شكايت شاكي و تعقيب دادستان مطرح مي‌شوند، محدود و بسيار اندكند. تجويز دادرسي مستقيم در جرم‌هاي جنسي، چالش‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌اي فراروي كنشگران عدالت كيفري قرار داده كه به اختلاف صلاحيت‌هاي مكرر ميان مراجع قضايي، دلسردي بزه‌ديدگان، تشديد حس بزه‌ديدگي، عدم‌تعقيب منسجم متهمان و اطاله دادرسي دامن مي‌زند. راهكار مناسب براي حل چالش‌ها، آن است كه در فرضي كه جرم‌هاي جنسي همراه با ساير جرايم مطرح گردند، به تمام اتهام‌ها مطابق روال منطقي در دادسرا و دادگاه (بدون تفكيك) رسيدگي شود. تحليل داده‌هاي آماري كه از رهگذر ارزيابي پيمايش و پرسش‌نامه‌هاي ميداني ميان هفتاد قاضي صورت گرفته و در قالب جدول‌ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ايرادهاي پُرشمار اختصارگرايي در جرايم جنسي و تجويز راهكار متعارف رسيدگي است.