واكاوي جرايم سه‌گانه (تصرّف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسير پراكنده محاكم دادگستري

در‌حال‌حاضر جرايم سه‌گانه (تصرّف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 جرم‌انگاري شده است. در اين ماده، قانونگذار با ضمانت‌اجراي كيفري به‌دنبال حمايت از دعاوي سه‌گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق مي‌باشد؛ اما عبارت «... و املاك متعلق به دولت ... يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌منظور تصرّف ... مبادرت نمايد» در ماده فوق‌الذكر، موجب تفاسير مختلفي در رويه قضايي گرديد. در اين جستار با استفاده از روش تحليل مضموني (تماتيك) آراي محاكم كيفري دراين‌خصوص بررسي و در قالب چهارگونه تفسير الگويابي شد. محور اصلي اختلاف تفاسير قضايي، بر پايه شرطيت يا عدم‌شرطيت دو ركن «تصرّف» و يا «مالكيت» قرار دارد. نقد تفاسير پراكنده قضايي بر پايه چگونگي تفسير لفظي از معناي واژه «تعلق» و نيز مباني حقوقي حمايت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر ديدگاهي مبتني‌بر شرطيت اركان سه‌گانه تصرّف عدواني به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به‌عنوان انگاره جديدي از اركان مادي جرم تصرّف عدواني ارائه مي‌گردد. اين ديدگاه، تصرّف عدواني كيفري را جدا از خاستگاه آن در آيين دادرسي مدني نمي‌داند اما درعين‌حال براي برخورداري از امتياز بيشينه ضمانت‌اجراي كيفري بايد مشروع بودن تصرّف شاكي بر اساس انواع تعلق قانوني بين اشخاص و املاك احراز گردد. با واكاوي جرم تصرّف عدواني در انگاره جديد، راهكار حل تعدادي از مسائل قضايي ارائه و نسبت جرم تصرّف عدواني با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعريف مي‌شود.