مباني سياسي و چالش‌هاي عملي جبران خسارت بازداشت‌شدگان بي‌گناه در فرايند كيفري ايران ‬‬

متهم بازداشت‌شده بي‌گناه، يعني فردي كه قرباني ظواهر پرونده كيفري شده است، شهروندي است كه از يكي از حقوق اساسي خود در برهه‌اي از زمان محروم شده است. اين محروميت كه نوعي ورود خسارت به وي مي‌باشد، اگر توسط شهروند ديگر صورت گيرد، به حكم عقل، انصاف و عدالت بايد جبران گردد. ليكن مسئله اصلي آن است كه ازآنجاكه اين بازداشت در مقام اعمال حاكميت بوده بر چه مبنايي دولت ملزم به اين جبران است؟ نوشتار حاضر براي يافتن مبناي سياسي اين امر به مشهورترين نظرات سياسي كه ناظر به مشروعيت دولت و معيار عدالت سياسي است، پرداخته و در پرتو نظريه قرارداد اجتماعي لاك و عدالت انصافي رالز، اين امر را موردتحليل قرار داده است. پس از بررسي مبناي سياسي، مشكلاتي كه قانون آيين دادرسي كيفري براي جبران خسارت متهمان و محكومان بي‌گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حكمي و موضوعي توصيف و تحليل نموده و درنهايت راهكارهايي براي رفع خلأهاي قانوني و ايرادات وارده براي جبران خسارت متهمان بي‌گناه پيشنهاد نموده است.