عنوان مقاله :
مطالعه تطبيقي حقوق حدنگاري در فقه و حقوق ايران با حقوق انگلستان
عنوان به زبان ديگر :
A Comparative Study of Cadastre in Iranian Jurisprudence and with British Law
پديد آورندگان :
محمدي, شيوا دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه - گروه حقوق خصوصي , خردمندي, سعيد دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه - گروه حقوق خصوصي
كليدواژه :
حدنگاري و زمين خواري , حقوق مالكيت , عوامل اجرايي و ثبت اسناد , حقوق حدنگاري , فقه و حقوق ايران , حقوق انگلستان
چكيده فارسي :
تعيين حدود املاك، با هدف محافظت از حقوق ملكي شهروندان و همچنين حفظ اموال عمومي، ضرورت دارد. كشور ما به‌موجب قوانين مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاري از تمامي املاك بوده كه متأسفانه تاكنون به‌صورت كامل اجرايي نشده است. اين پژوهش با هدف مطالعه تطبيقي قوانين ايران و انگلستان در زمينه حدنگاري انجام شده است. حقوق كامنلاي انگلستان به‌صورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتي كه بيش از نيم‌قرن از اجراي آن مي‌گذرد، سازمان نقشه‌برداري را ملزم به كاداستر جامع از تمام املاك كشور، چه به صورت عمومي، دولتي و خصوصي كرده و تنها با همكاري ارگان‌ها، به‌صورت دقيق نقشه‌برداري را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالكيت مجدداً عمل نقشه‌برداري را انجام ميدهد. از اين حيث كه براي مردم مسئوليتي تعيين نشده، برخلاف مسئوليت شرعي و قانوني مردم كشور ما است كه ملزم به حدنگاري املاك خود هستند. اما از نظر امكانات فني و اجرايي، موفقيت انگلستان در حدنگاري كليه املاك، تحسين‌برانگيز است. توصيه شده كه مسئولين كشور ما نيز در راستاي اجراي صحيح قانون مصوب، گام‌هاي جدي بردارند.
چكيده لاتين :
Determining the boundaries of property is necessary in order to protect the civil rights of citizens as well as to protect public property. According to the laws approved in 1131
and 1131, our country has been required to measure all properties, which unfortunately has not been fully implemented so far. This research has been done with the aim of comparative study of Iranian and British laws in the field of surveying. The unwritten law of the Commonwealth of England, based only on government approvals that have been in force for more than half a century, requires the surveying organization to have a comprehensive cadastre of all the country's property, both public, public and private, and only with strict cooperation. Performs the mapping and performs the mapping operation again after each transfer of ownership. In the sense that no responsibility has been assigned to the people, it is contrary to the sharia and legal responsibility of the people of our country who are required to limit their property. But in terms of technical and executive facilities, the UK's success in mapping all properties is admirable. It is recommended that the officials of our country take serious steps in order to properly implement the approved law
عنوان نشريه :
مطالعات فقهي و فلسفي
