مطالعه تطبيقي قانون بيمه اجباري تورم در فقه و حقوق اسلامي با حقوق فرانسه

A Comparative Study of Compulsory Insurance Law on Inflation in Islamic Jurisprudence and French Law

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبيقي مسئله اجبار در بيمه تورم، در نظام‌هاي حقوقي ايران و فرانسه است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج نشان داد كه در حال حاضر هر دو كشور ايران و فرانسه، فاقد قانوني مدون در مورد بيمه اجباري تورم هستند، اما هر دو كشور به گونه‌اي مجوز تصويب اين قانون را دارند. كشور ما بر پايه ادله فقهي وجود چنين سازوكاري را به رسميت شناخته و قابليت قانونگذاري آن ساده‌تر است. فرانسه نيز به موجب كامن لاي خاص خود، در صورت لزوم مي‌تواند نسبت به اجباري شدن اين سازوكار اقدام كند. لذا مجوز تصويب اين قانون در صورت لزوم، وجه اشتراك اصلي قانون دو كشور است. بر مبناي فقهي، وجود چنين نوعي از بيمه فاقد اشكال است و بر مبناي آن قانون مختار به رسميت بخشيدن بدان مي‌باشد. بر مبناي حكم حكومتي نيز در شرايط ضروري، مي‌توان وجود چنين صنعتي را اجباري نمود كه البته تاكنون انجام ‌نشده است. در مطالعه تطبيقي با حقوق كشور فرانسه، رسميت قانوني و تصريح جزئيات در قانون كشور ما بهتر بوده و مي‌تواند به ‌عنوان ماده ‌قانوني چه در قانون مدني و چه در قانون بيمه اضافه گردد. اما نقطه‌ ضعف چنين قانوني، زمان‌بر بودن آن است. اما مطابق با سيستم حقوقي كشور فرانسه، تشخيص نهادهاي ناظر خارج از قوه مقننه و قضائيه و پيگيري سريع اجراي چنين قانوني، مي‌تواند تا پيش از طوفان اقتصادي، از مال افراد صيانت كند. در واقع سرعت عمل در چنين مسئله‌اي نقطه افتراق دو نظام حقوقي و نقطه ‌ضعفي براي كشور ما محسوب مي‌شود.

The aim of the present study is to compare the effect of coercion on the inflation insurance in the legal systems of Iran and France. Descriptive-analytical method was employed in the study and the results indicated that both countries, Iran and France, currently fail to have a written law on compulsory inflation insurance; however, they are authorized to approve this law. Our country has formally recognized this necessity based on legal reasoning and found it easy to legislate. On the other hand, this law can come into force in France based on its Common Law system, if necessary. The findings of the study also show that formal recognition and provision of details in Iranian legal system is better than French legal system, so that it can be added as an article either to the Civil Code or insurance law; however, it has a time-consuming procedure. On the contrary, French legal system quickly recognizes supervisory structures independent of the legislature and the judiciary, and implements such a law that could protect individuals’ properties before an economic tsunami takes place. In fact, the only difference that matters between the two legal systems is speed