تحليل و بررسي نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه

An Analysis of the Guardian Council Jurists’ View on Articles 22 and 84 of Registration of Deeds and Properties Act adopted in 1391 from the Perspective of Islamic Jurisprudence

هدف پژوهش حاضر اين است تا نشان دهد كه ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمني جزئي شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك نيز نسخ ضمني جزئي مي‌شوند. روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج نشان داد كه نيازي به باطل اعلام كردن مواد 22و 48 قانون ثبت كه خود با بند 2 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمني جزيي شده است، نمي‌باشد‌ و نظر فقهاي شوراي نگهبان جز با‌ مواجه كردن دستگاه قضا با حجم وسيعي از پرونده‌هاي مختومه براي اعاده دادرسي و تضييع حقوق صاحبان ‌اسناد رسمي، اثري برايش متصور نيست و همچنين با ايراداتي كه بر نظر فقهاي شوراي نگهبان مترتب است، به دليل اينكه اين نظر تفسير قانون عادي محسوب مي‌گردد، تا نظارت شرعي؛ بنابراين، اين نظر نبايد در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گيرد، زيرا اين اقدام فقهاي شوراي نگهبان طبق قانون اساسي ذاتاً از صلاحيت آن خارج بوده و شرح و تفسير قوانين عادي طبق اصل 73 قانون اساسي از صلاحيت فقهاي مذكور خارج است.

The purpose of the present study is to indicate that abrogating Article 37 of the Law on Registration of Deeds and Properties has been partially implied with paragraph 2 Article 61 of the Law on the Supervision of Judges’ Conduct, adopted in 2166, and Articles 22 and 94 of the aforementioned law have also been partially implicit as a consequence thereof. Descriptive-analytical method was adopted in the study and the results show that there is no need to invalidate Articles 22 and 94 of the aforementioned law. Therefore, the view of the jurists of the Guardian Council will be nothing but make the judiciary face a large number of closed files for retrial and violation of the rights of the official documents’ holders. Moreover, the jurists’ view has been raised with some objections since it is regarded as an ordinary law rather than a canonical supervision; therefore, it should not be adduced in any court. According to section (Article) 37 of the Constitution Act, jurists are not authorized to interpret the ordinary laws.